ایسنا نوشت: رحیمی در حاشیه اولین اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی در سال 93 که در ساختمان دیوان محاسبات کشور در حال برگزاری است، در پاسخ به سوالی در مورد پرونده رانت 650 میلیون یورویی گفت: دیوان محاسبات به مواردی که در آن پرونده تشکیل می‌شود رسیدگی می‌کند و بعد از صدور رای قطعی خبر را به رسانه‌ها خواهد داد و بنده از ابتدا اعلام کردم پرونده‌های تخلف را رسانه‌یی نمی‌کنم.
وی با بیان این که در خصوص موضوع رانت 650میلیون یورویی پرونده‌ای تشکیل شده است و در حال رسیدگی است، خاطر نشان کرد: ما باید تلاش کنیم کلا در کشور امکان اقتصادی را برای همه‌ی بخش خصوصی به طور یکسان فراهم کنیم که هم عدالت ایجاد شود و هم یک شرکت نتواند نبض اقتصادی کشور را به دست بگیرد.
مهر نیز نوشت: رئیس دیوان محاسبات از بررسی پرونده رانت 650 میلیون یورویی در دادسرای این دیوان خبر داد و گفت: دولت باید توجه کند یک فرد یا شرکت خاص نتواند نبض اقتصاد کشور را در دست بگیرد.
حسین رحیمی در حاشیه اولین اجلاس شورای هماهنگی مشاوران حقوقی دستگاه های اجرایی در جمع خبرنگاران با اشاره به پرونده تخلف ۱۰ هزار میلیارد تومانی پالایشگاه ها گفت: پالایشگاه ها بدهی مالیاتی به خزانه داشتند که مقداری از آن در سال ۹۲ وصول شد.
رئیس دیوان محاسبات ادامه داد: پالایشگاه ها در فروش فرآورده های نفتی از مردم مبلغی را به عنوان مالیات دریافت کرده بودند اما آن را به حساب خزانه واریز نکرده بودند.
وی اظهار داشت: در سال گذشته بخشی از این بدهی وصول شد اما هنوز پالایشگاه ها بدهکارند و دیوان پیگیری می کند تا این بدهی وصول شود.
رحیمی همچنین در مورد بررسی پرونده رانت ۶۵۰ میلیون یورویی گفت: دیوان برای بررسی شکایتی که ارسال می شود پرونده تشکیل می دهد و بعد از صدور رای قطعی خبرش را منتشر می کند.
وی تصریح کرد: در خصوص رانت ۶۵۰ میلیون یورویی هم پرونده تشکیل شده و در مرحله دادسرای دیوان در حال رسیدگی است.
رئیس دیوان محاسبات تاکید کرد: امکانات اقتصادی باید به گونه ای باشد که همه بخش های خصوصی امکان دسترسی یکسان داشته باشند و باید دولت توجه کند که یک فرد و یا شرکت خاص نتواند نبض اقتصاد کشور را در دست بگیرد.
